Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/debugger.php, line 719]
Notice (8): Constant LOG_ERROR already defined [APP/config/core.php, line 113]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/config/bootstrap.php, line 24]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/router.php, line 1661]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/class_registry.php, line 375]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/overloadable_php5.php, line 119]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/overloadable.php, line 47]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/dispatcher.php, line 675]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/bootstrap.php, line 50]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/config/routes.php, line 68]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/controllers/pages_controller.php, line 112]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/security.php, line 202]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 805]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/multibyte.php, line 1183]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/validation.php, line 1071]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/config/database.php, line 22]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/page.php, line 50]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/hminvest.ir/httpdocs/cake/libs/debugger.php:673) [CORE/cake/libs/controller/components/request_handler.php, line 759]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/l10n.php, line 499]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/i18n.php, line 577]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/hit.php, line 35]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/visit.php, line 51]
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان
منوی اصلی
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/poll.php, line 48]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/poll_rate.php, line 48]
نظرسنجی
نظر شما


خبرنامه
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/block.php, line 48]
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/ticker.php, line 35]
سال 1396، سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......

مقدمه

بر اساس تجربیات کسب شده در طی سالهای پس از جنگ تحمیلی در زمینه استفاده از تسهیلات و اعتبارات خارجی، مسئولان و برنامه‌ریزان کلان کشور با بهره‌گیری از تجربیات یاد شده و به منظور کنترل سقف بدهی‌ها و نیز امکان تخصیص بهینه منابع همواره موادی را در برنامه‌های پنجساله توسعه کشور به این امر اختصاص داده‌اند.
ماده 13 قانون برنامه چهارم(پیوست شماره 1) و آئین‌نامه اجرایی این ماده به این مهم پرداخته است. آئین‌نامه اجرایی مزبور که فرآیند استفاده از این تسهیلات را تسهیل  مینمود به دلیل وجود مشکلاتی از جمله، طولانی شدن فرایند کار، دیوانسالاری داخلی حاکم و ... نیازمند اصلاح و بازنگری بود. هیات محترم وزیران، وظیفه بررسی و اصلاح این آئین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نمود. سرانجام پس از بررسی‌ها و نشست های کارشناسی متعدد، ‌نهایتا" اصلاحیه آئین‌نامه ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه به شماره 69807/ت 35915هـ مورخ 1385/8/6 به تصویب هیات محترم وزیران رسید( پیوست شماره 2 ). مهمترین موارد مطروحه در این آئین نامه عبارتند از:
1- تعیین متولی پاسخگو به فرایند تامین مالی خارجی (فاینانس).
2- تشکیل هیات راهبری تامین منابع مالی خارجی.
3- تشکیل مرکز تامین منابع مالی خارجی با هدف ایجاد یک مجموعه متمرکز و پاسخگو به ابهامات  و پرسش های متقاضیان.
4- کوتاه نمودن فرایند و زمان مورد نیاز برای اجرای فرآیند تامین مالی به تفکیک وظایف دستگاه‌های متولی.
5- جلوگیری از سردرگمی مجریان طرح‌ها در دستگاه های اجرایی.
6- کاهش مراجعه مجریان طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی.
با عنایت به مفاد آیین نامه مزبور و با توجه به ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در فرآیند جدید و ایجاد تعامل نزدیک با این دستگاه‌ها، مرکز تامین منابع مالی خارجی در دفتر وامها، مجامع و موسسات بین‌المللی تشکیل گردید. این مرکز که مرکب از کارشناسان سازمان و نمایندگان بانکها و وزارتخانه‌های ذیربط طرح می‌باشد، وظیفه هدایت و راهبری متقاضیان تامین مالی را بعهده دارد. اهم وظایف مرکز عبارتند از:
1- اخذ و بررسی شکلی مدارک ارائه شده توسط متقاضی
2- پذیرش اولیه طرح در صورت کامل بودن مدارک
3- ارسال همزمان مدارک به مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری
4- پیگیری امور در دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور انجام اقدامات مرتبط با وظایف آن دستگاه در زمانهای مقرر در مصوبه
5- صدور ضمانتنامه مورد نیاز جهت استفاده طرح‌ها از منابع مالی خارجی
6- بررسی، شناسایی گلوگاه‌ها و چالشهای قانونی، مقرراتی و عملیاتی فرآیند تامین مالی خارجی و ارائه گزارش به هیات راهبری
7- تهیه گزارشهای ماهانه و شش‌ماهه مورد نیاز هیات راهبری
8- رسیدگی به شکایات متقاضیان استفاده از منابع مالی خارجی و کمک به رفع مشکلات احتمالی از طریق هیات راهبری
9- پاسخگویی به سوالات متقاضیان استفاده از منابع مالی خارجی
بر این اساس و بر پایه آخرین مصوبه هیات محترم وزیران در این خصوص، (مصوبه شماره 69807/ت 35915هـ مورخ 1385/8/6 فوق الذکر)، درخواست استفاده از تسهیلات مالی مزبور، بایستی راساً به مرکز تامین مالی خارجی مستقر در این سازمان منعکس، تا نسبت به بررسی طرح‌، اخذ مجوزهای مربوطه و نتیجتاً استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده اقدام مقتضی صورت پذیرد. مجموعه‌ اطلاعاتی که در قالب راهنمای تامین مالی خارجی در اختیار قرار داده شده است، ضمن رعایت اختصار کلام، روندهای استفاده از اعتبارات مزبور را به روشنی تعریف می‌نماید.

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی

 استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت میپذیرد. فرایند اجرای این روش براساس آخرین مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران اصلاح و به شرح زیر معین گردیده است:
 1.  فعالیتهای قابل قبول:
-  اجرای پروژه های جدید زیربنایی / تولیدی و طرحهای توسعه ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.
-  خرید فن آوری، ماشین آلات و  تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور .
2.  واجدین شرایط:
کلیه موسسات، ‌شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیر دولتی (خصوصی )که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.
3.  وثایق مورد نیاز:
وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:
الف. بخش خصوصی
-  طرح مورد نظر
-  اموال غیر منقول
-  سفته/ برات
-  برگ سپرده بانکی بلند مدت
- اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
- اوراق بهادار
- سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک
ب. بخش دولتی
برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:
- مصوبه شورای اقتصاد هیات دولت
- مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی
 4.  نرخ سود و هزینه های مترتب بر تسهیلات:
سود تسهیلات براساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً 0/5درصد می باشد) و یا نرخ ثابت (CIRR) و بر اساس قوانین OECD  محاسبه می گردد که میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت میباشند. در شرایط فعلی ( ژانویه 2009)نرخ شناور به طور متوسط برابر 3/30 درصد و  نرخ ثابت برابر 4/06 درصد میباشد.
هزینه‌های دیگر عبارتند از:
- هزینه مدیریت در حدود 0/125 درصد مبلغ تسهیلات، که یک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ میگردد.
- هزینه تعهد در حدود 0/125 درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، که به صورت سالیانه اخذ میگردد.
- حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ میگردد.
5.  سقف پرداخت:
حداکثر 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفورما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.
 6. روش پرداخت:
به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:
- 15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت میگردد.
- 85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت میگردد.
با توجه به مفاد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور( پیوست شماره 3 ) گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موکول به ارائه تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر خواهد بود.
 7.  دوره استفاده از تسهیلات:
دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) تعیین می گردد.
8.  دوره بازپرداخت :
- تعداد و توالی اقساط: بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می باشد.  لذا دوره مذکور بین 5 تا 5/8 سال بر اساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.
- سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می باشد که با توجه به مفاد قراردادهای تامین مالی تعیین می گردد.

 مراحل اعطا و استفاده از تسهیلات تامین مالی( فاینانس)

بخش دولتی:

1- مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح، فرمهای تکمیل شده اخذ مجوز شورای اقتصاد، معرفی ردیف سهمیه ارزی مورد نظر وزارتخانه و معرفی نام و شعبه بانک  عامل مورد نظر (بانک دولتی ایرانی به منظور قبول عاملیت طرح).
2- انعکاس مراتب ظرف مدت حداکثر 3 روز از طریق مرکز تامین منابع مالی خارجی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی و به بانک عامل جهت بررسی و قبول عاملیت و به دبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ مصوبه شورای مزبور.

توجه: نمونه فرم های مربوط به درخواست از بانک های عامل برای قبول عاملیت، همراه با این راهنما، توسط مرکز تامین منابع مالی خارجی قابل ارائه میباشد.

3- اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.
4- صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،  متقاضی و مرکز تامین منابع مالی خارجی.
5- اعلام تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  مبنی بر تامین و پیش بینی اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات در بودجه سنواتی(مجوز موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور).
6- پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسیهای جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت 45 روز. صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تائیدیه فوق الذکر معاونت برنامه ریزی و یا ترتیبات دیگر مورد عمل بانکها برای طرح های خودگردان میباشد.
 7- اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده و یا پیمانکار خارجی (تایید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تائیدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت 10 روز.
8- تعیین و معرفی اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی ظرف مدت حداکثر 7 روز.
9- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.
10- انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به مرکز تامین منابع مالی خارجی جهت تهیه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری.
11- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی ظرف مدت حداکثر 7 روز
12- حمل کالا، ارائه و معامله اسناد استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت
13- پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی
14- راه اندازی طرح
15- بازپرداخت اقساط و سودهای مترتب

توجه: بسیاری از مراحل فوق، بطور موازی و همزمان در نهادهای مختلف قابل پیگیری و اقدام میباشند.
 
بخش غیر دولتی:

1 - مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه شامل: گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، معرفی بانک عامل دولتی و  قرارداد تجاری یا پروفرمای دریافتی از فروشنده ماشین آلات و خدمات خارجی. پس از دریافت مدارک، ارسال مراتب ظرف مدت 3 روز از طریق  مرکز مزبور به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت طرح و نیز به دستگاه اجرایی (وزارتخانه ذیربط )جهت اخذ موافقت درخصوص پذیرش طرح و اعلام سهمیه ارزی مورد نظر به بانک مرکزی بطور موازی انجام میشود.
2- انجام بررسیهای کارشناسی توسط دستگاه اجرایی و اعلام نظر به بانک عامل ظرف مدت 7 روز جهت  بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و نیز اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی مربوطه.
3- اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.
ت- پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت 45 روز.
4- تعیین اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت 7 روز.
5- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.
6- انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به مرکز تامین منابع مالی خارجی جهت تهیه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری.
7- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی حداکثر ظرف مدت 7 روز.
8- حمل کالا، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت.
9-پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی.
10- راه اندازی طرح
11- بازپرداخت اقساط و سود مترتبه.

توجه: این مرکز آمادگی دارد که نهاد های بخش خصوصی، عمومی و دولتی متقاضی تامین مالی خارجی را راهنمایی و نظرات مشورتی خود را در این خصوص ارائه نماید. ‌

آدرس: تهران- خیابان ناصر خسرو - خیابان داور- ساختمان شماره 4- طبقه هفتم- مرکز تامین منابع مالی خارجی

تلفنهای تماس:39904216-39902489-39904214
نمابر:33967763
پایگاه اینترنتی سازمان:
www.investiniran.ir
پست الکترونیک:
loans@investiniran.ir

 

ضمائم

پیوست شماره 1

ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی کشور

ماده 13-الف- به منظور تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون(پیوست شماره 4) ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
2- فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به آن مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلا نمایند تا پس از تائید ادامه فعالیت آنها موثر گردد.
ب- دولت موظف است:
1- زمانبندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی‌ها و تعهدات ، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) در آمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه‌چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.
2- میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به ‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی( پیوست شماره 5) مصوب 1380/12/19(مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، ‌تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه‌چهارم بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) دلار نباشد.
3- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جز(2) نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
ج- در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می ‌کنند موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
1- تمامی طرح‌ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تائید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی،‌ اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، ‌تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی ، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند موارد استثنا به تائید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر با بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسئول حسن اجرای این موضوع می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قرار دادهایی است که تاید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
هـ- دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.
 

پیوست شماذه 2

69807/ت 35915هـ :شماره
6/8/1385 :تاریخ

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی


"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


هیات وزیران در جلسه  مورخ 1375/7/16 بنا به پیشنهاد شماره 24660 مورخ 1385/6/5 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- تصویب نمود:
آئین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 22658/ت 33422 هـ مورخ 1384/5/1 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- بندهای زیر به ماده  (1) اضافه می‌شوند:
ح- هیات: هیات راهبری تامین منابع مالی خارجی
ط- دبیرخانه: دبیرخانه هیات
ی- متقاضی: متقاضی تامین منابع مالی خارجی
ک- روز: روز کاری
2-  متن زیر جایگزین ماده (8) می‌شود:
  ماده 8- به منظور تسهیل در فرآیند امور مربوط به تامین تسهیلات مالی خارجی، واحد اجرایی متناسب با موضوع در "سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران" ایجاد و همچنین "هیات راهبری تامین منابع مالی خارجی" در آن سازمان، مرکب از رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت (رئیس هیات)، معاونان تام‌الاختیار سازمان و بانک مرکزی (به عنوان اعضای ثابت) و حسب مورد دستگاههای اجرایی ذیربط (حداقل در سطح معاون) تشکیل می‌شود تا امکان استفاده سریع و به موقع متقاضیان از تسهیلات مزبور را در چارچوب مجوزهای قانونی و قراردادها‌ و توافقنامه‌های مربوط فراهم کند.

تبصره 1- شرح وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

الف- هیات موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه‌ داده و آخرین وضعیت و مراحل اجرایی تسهیلات درخواستی و اقدامات انجام شده توسط دستگاههای ذیربط را حسب این آئین‌نامه بررسی کند. دبیرخانه موظف است نظرات هیات را پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده را به هیات گزارش کند.

ب- بررسی قوانین و مقررات موجود در مورد استفاده بخشهای دولتی و غیر دولتی از تسهیلات مالی خارجی و شناسایی تنگناها و خلاء‌های موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاد جهت لغو و یا اصلاح و یا تصویب مقررات لازم و همچنین راهکارهای اجرایی به منظور تسهیل استفاده از تسهیلات مذکور به مراجع ذیربط.

ج- تعیین دستگاههایی که لازم است جهت تسریع و پیگیری امور یا راهنمایی متقاضیان نماینده تمام یا پاره وقت در دبیرخانه داشته باشند. دستگاههای مزبور موظفند پس از درخواست هیات نسبت به معرفی نماینده برای همکاری در اجرای وظایف اقدام کنند.

د- مصوبات هیات توسط رئیس هیات ابلاغ و دستگاههای مزبور در چارچوب مقررات این آئین‌نامه موظف به اجرا و پاسخگویی می باشند.

هـ- رئیس هیات گزارش عملکرد و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی را هر شش‌ماه یک بار به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در هیات وزیران ارائه می‌کند.
تبصره 2- به منظور تحقق مفاد این آئین‌نامه، سازمان موظف است با هماهنگی وزارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با استناد به ماده (24) قانون برنامه ( پیوست شماره 6 ) نسبت به ایجاد و یا توسعه و یا اعمال تغییرات لازم در تشکیلات و نیروی انسانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام و اعتبارات مورد نیاز را ضمن بودجه دستگاه مربوط در لایحه بودجه هر سال منظور کند.
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنین کلیه اشخاص غیر دولتی که مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی به طریق فاینانس با تضمین دولت می‌باشند، باید درخواست استفاده از تسهیلات را  به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک لازم به وزارت – سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (دبیرخانه) – ارسال کنند.
تبصره 4- بانکهای عامل در اجرای جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه (پیوست شماره 7 )، موظفند اطلاعات و آمار و عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به هیات اعلام کنند. هیات در صورت مشاهده هر گونه مشکل در روند اجرای طرح‌های موضوع این بند مراتب را مورد بحث، رسیدگی و پیگیری قرار می‌دهد.
تبصره 5- استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ترتیب برای طرح‌های غیر دولتی و دولتی مستلزم طی مراحل زیر است:

الف- طرح‌های بخش غیر دولتی
1- دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز مراتب را به بانک عامل به منظور پذیرش اولیه عاملیت و به دستگاه اجرایی به منظور موافقت در خصوص پذیرش طرح اعلام کند.
2- دستگاه اجرایی موظف است پس از دریافت کامل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در صورت موافقت، نظر خود را حداکثر ظرف هفت روز به بانک عامل برای بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و به بانک مرکزی جهت انسداد سهمیه ارزی اعلام و در صورت مخالفت، نظر خود را به همراه دلایل به متقاضی اعلام کند و همچنین دستگاه اجرایی موظف است در هر صورت مراتب را به هیات اعلام کند.
3- بانک عامل موظف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت مدارک و مستندات، توجیه اقتصادی، فنی و مالی را بررسی و مصوبه اعتباری متضمن تائید و یا رد را صادر و مراتب را به هیات و متقاضی اعلام کند.
4- بانک عامل موظف است ظرف ده روز پس از دریافت قرارداد تجاری از متقاضی، راساً نسبت به بررسی و تائید قرارداد اقدام و نتیجه را به بانک مرکزی و هیات اعلام کند.
5- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از دریافت تائیدیه قرارداد تجاری از بانک عامل نسبت به تعیین اعتبار دهنده / اعتبار دهندگان خارجی و همچنین صدور مجوز امضای قرارداد مالی توسط بانک عامل اقدام و مراتب را به بانک عامل و هیات اعلام کند.
6- بانک عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالی با اعتبار دهنده خارجی و گشایش اعتبار و اسنادی، ضمن ارسال اصل یا رونوشت مصدق قرارداد مالی به انضمام تصویر اعتبار اسنادی و اصل گواهی اخذ وثیقه به وزارت جهت انجام مراحل صدور ضمانتنامه، مراتب را به بانک مرکزی جهت تهیه جدول پیش‌بینی بازپرداخت و ثبت آماری اعلام کند.
7- وزارت موظف است پس از دریافت درخواست کتبی بانک عامل مبنی بر صدور ضمانتنامه، منضم به مدارک مشروح در بند (6) و پس از صدور ضمانتنامه به ترتیب ذکر شده در ماده (10) این آئین‌نامه، حداکثر ظرف هفت روز مراتب را به دبیرخانه، بانک عامل و بانک مرکزی اعلام و اصل ضمانتنامه را برای اعتبار دهنده خارجی ارسال کند.

ب- طرح‌های بخش دولتی

1- مراجعه متقاضی به دبیرخانه و ارائه تائیدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط درخصوص دارا بودن توجیه اقتصادی ، فنی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه‌های تعیین شده به عنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز:
2- دبیرخانه موظف است مدارک مذکور در بند (1) را حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت کامل آنها به بانک مرکزی (جهت مسدودی ارزی) و سازمان تحویل دهد. سازمان موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه‌ ظرف هفت روز اقدام و نتیجه را همزمان به دبیرخانه شورای اقتصاد و هیات اعلام کند.
3- رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرح‌‌های بخش دولتی موضوع این ماده الزامی است.
الف- در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (1.000.000) دلار تجاوز کند برگزاری مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) الزامی است موارد استثنا باید به تائید کار گروه سه نفره متشکل از وزیر، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
ب- حق کنترل، بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریداری محفوظ است وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط مسئول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

4- ارائه طرح به شورای اقتصاد برای:
الف- تائید توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح
ب- تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات
ج- تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر
د- تصویب‌ رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
هـ- تصویب سرمایه‌گذاری موضوع ماده (17) قانون برنامه و بودجه (پیوست شماره8 )
5- دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است اینگونه طرح‌ها را با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار شورای اقتصاد قرار داده و ظرف سه روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی، بانک مرکزی، دستگاه اجرایی و هیات اعلام کند. بانک مرکزی حسب مورد موظف است ظرف هفت روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرایی منعقد کند.
6- سازمان موظف است ظرف هفت روز پس از صدور مصوبه شورای اقتصاد، در خصوص آن دسته از طرح‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نسبت به صدور تائیدیه تامین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سر رسید پرداخت) خطاب به بانک  عامل اقدام کند.
7- بانک عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دریافت مصوبه شورای اقتصاد، نسبت به صدور مصوبه اعتباری اقدام و مراتب را به متقاضی، دستگاه اجرایی ذیربط و هیات اعلام کند. ابلاغ مصوبه نهایی اعتباری مبنی بر موافقت بانک عامل، منوط به اخذ تائیدیه از سازمان جهت تامین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سر رسید پرداخت) و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک مرکزی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی می‌باشد.
8- رعایت مفاد بندهای (4)، (5)، (6)، (7) ذیل ردیف (الف) این تبصره (طرح‌های بخش غیر دولتی) توسط دستگاههای ذیربط الزامی است.
تبصره 6- رعایت سقفهای مقرر در خصوص ایجاد کنسرسیوم برای تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز در خصوص طرح‌های بخش غیر دولتی که وثایق کافی نزد بانک عامل تودیع کرده‌اند، الزامی نیست. رعایت این حکم برای طرح‌های دولتی نیز الزامی نیست.
تبصره7- دستگاههای اجرایی و بانک‌های عامل موظفند فهرستی از مدارک و مستندات مورد نیاز، فرمهای مربوط و رویه‌های داخلی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه در اختیار هیات قراردهند تا پس از تائید در قالب یک کتابچه اطلاع رسانی آماده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تبصره8- بانک مرکزی به منظور تسهیل در امور موضوع این آئین‌نامه موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستور‌العمل چگونگی بررسی و تائید قراردادهای تجاری توسط بانک عامل به بانکها اقدام کند.
تبصره 9- استفاده از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکها و موسسات مالی بین‌المللی از قبیل بانکهای جهانی و توسعه اسلامی، ضمن رعایت مفاد جزءهای (1) تا (4) بند (ب) و ارائه گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی، مستلزم رعایت یکی از شرایط زیر می‌باشد:
الف- ارائه تائیدیه سازمان مبنی بر پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات مالی در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه.
ب- ارائه گواهی اخذ وثیقه از بانک عامل مبنی بر تعهد بانک عامل در خصوص بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در صورت قصور متقاضی.
3- متن زیر جایگزین ماده (11) می‌شود:
ماده 11- در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می‌شوند، دریافت درخواست بانک مرکزی به ضمیمه قرارداد مالی منعقد شده بین‌اعتبار دهنده/ دهندگان و اعتبار گیرنده/ گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می‌کند.

 پرویز  داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می‌شود.

 
پیوست شماره 3

ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی میتوانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های مرتبط اعتبار را تامین کرده باشند.
2-در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجا" و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوطه مجاز خواهد بود.
3- آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تادیه باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 
پیوست شماره 4

ماده 160 قانون برنامه چهارم

ماده 160-کلیه وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) "قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/6/1" و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوطه، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

 
پیوست شماره 5

بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ب- سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های "مشارکت مدنی"، "بیع متقابل" و " ساخت، بهره‌برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه‌ و منافع حاصله صرفاً" از عملکرد اقتصادی طرح در مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکهای و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره- مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای "ساخت، بهره‌برداری و واگذاری" مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

پیوست شماره 6

ماده24  قانون برنامه چهارم

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی ، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون و تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 1380/12/19 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 1380/12/19 فراهم نماید.
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.
ضمانتنامه صادره علیرغم ماهیتی تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
به منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری خارجی:
1- به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب 1380/12/19) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
2- به منظور افزایش کارایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

پیوست شماره7

جزء 3 بند ب ماده 13 قانون برنامه چهارم

3- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.


پیوست شماره 8

ماده 17 قانون برنامه و بودجه

ماده 17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی، شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تائید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکتها عضویت دارند، موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

     پیوست شماره 9 


امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان