Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/debugger.php, line 719]
Notice (8): Constant LOG_ERROR already defined [APP/config/core.php, line 113]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/config/bootstrap.php, line 24]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/router.php, line 1661]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/class_registry.php, line 375]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/overloadable_php5.php, line 119]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/overloadable.php, line 47]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/dispatcher.php, line 675]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/bootstrap.php, line 50]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/config/routes.php, line 68]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/controllers/pages_controller.php, line 112]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/security.php, line 202]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 805]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/multibyte.php, line 1183]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/validation.php, line 1071]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/config/database.php, line 22]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/page.php, line 50]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/hminvest.ir/httpdocs/cake/libs/debugger.php:673) [CORE/cake/libs/controller/components/request_handler.php, line 759]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/l10n.php, line 499]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [CORE/cake/libs/i18n.php, line 577]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/hit.php, line 35]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/visit.php, line 51]
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان
منوی اصلی
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/poll.php, line 48]
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/poll_rate.php, line 48]
نظرسنجی
نظر شما


خبرنامه
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/block.php, line 48]
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
پنجره واحد سرمایه گذاری- واحد اداری صدور مجوزها
Notice (8): Undefined variable: wp_592q [APP/models/ticker.php, line 35]
سال1395، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......

{ قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در قانون برنامه چهارم توسعه }

ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه:
 1ـ1ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده160این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1. عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.
2. فهرست کلیه حساب‌های ارزشی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آن‌ها مؤثر گردد.
 2ـ1ـ بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف 30 میلیارد دلار میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال آخر برنامه چهارم، نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
 3ـ1ـ در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
1. تمامی طرح‌ها، با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند.
 4ـ1ـ تمامی معاملات و قرارداه‌های خارجی که بیش از یک میلیون دلار باشد با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/7/1385بنا به پیشنهاد شماره 24660 مورخ 5/6/1385 وزارت اموراقتصادی و دارائی و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:

1) بندهای زیر به ماده (1) اضافه می شوند:
 ح ـ هیأت: هیأت راهبری تأمین منابع مالی خارجی
 ط ـ دبیرخانه: دبیرخانه هیأت
 ی ـ متقاضی: متقاضی تأمین منابع مالی خارجی
 ک ـ روز: روز کاری

2) متن زیر جایگزین ماده (8) میشود:
ماده 8 ـ به منظور تسهیل در فرایند امور مربوط به تأمین تسهیلات مالی خارجی، واحد اجرایی متناسب با موضوع در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ایجاد و همچنین هیأت راهبری تأمین منابع مالی خارجی در آن سازمان مرکب از رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت (رئیس هیأت)، معاونان تام الاختیار سازمان و بانک مرکزی (به عنوان اعضای ثابت) و حسب مورد، دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط (حداقل در سطح معاون) تشکیل میشود تا امکان استفاده سریع و به موقع متقاضیان از تسهیلات مزبور را در چارچوب مجوزهای قانونی و قراردادها و توافقنامه‌های مربوط فراهم کند.
تبصره 1ـ شرح وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:
 الف ـ هیأت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و آخرین وضعیت و مراحل اجرایی تسهیلات درخواستی و اقدامات انجام شده توسط دستگاههای ذی ربط را حسب این آیین نامه بررسی کند. دبیرخانه موظف است نظرات هیأت را پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده را به هیأت گزارش کند.
 بـ بررسی قوانین و مقررات موجود در مورد استفاده بخشهای دولتی و غیردولتی از تسهیلات مالی خارجی و شناسایی تنگناها و خلاء های موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاد جهت لغو و یا اصلاح و یا تصویب مقررات لازم و همچنین راهکارهای اجرای به منظور تسهیل استفاده از تسهیلات مذکور به مراجع ذی ربط.
 ج ـ تعیین دستگاههایی که لازم است جهت تسریع و پیگیری امور یا راهنمایی متقاضیان نمانیده تمام یا پاره وقت در دبیرخانه داشته باشند. دستگاههای مزبور موظفند پس از درخواست هیأت نسبت به معرفی نماینده برای همکاری در اجرای وظایف اقدام کنند.
 د ـ مصوبات هیأت توسط رئیس هیأت ابلاغ و دستگاههای مزبور در چارچوب مقررات این آیین نامه موظف به اجرا و پاسخگوئی میباشند.
 هـ ـ رئیس هیأت گزارش عملکرد و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی را هر شش ماه یک بار به وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت طرح در هیئت وزیران ارائه میکند.
تبصره 2 ـ به منظور تحقق مفاد این آئین نامه، سازمان موظف است با هماهنگی وزارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با استناد به ماده (24) قانون برنامه نسبت به ایجاد و یا توسعه و یا اعمال تغییرات لازم در تشکیلات و نیروی انسانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران اقدام و اعتبارات مورد نیاز را ضمن بودجه دستگاه مربوط در لایحه بودجه هر سال منظور کند.
تبصره 3 ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنین کلیه اشخاص غیردولتی که مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی به طریق فاینانس با تضمین دولت میباشند، باید درخواست استفاده از تسهیلات را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک لازم به وزارت ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (دبیرخانه) ـ ارسال کنند.
تبصره 4 ـ بانکهای عامل در اجرای جزء (3) بند (ب ) ماده (13) قانون برنامه، موظفند اطلاعات و آمار و عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به هیأت اعلام کنند. هیأت در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند اجرای طرحهای موضوع این بند مراتب را مورد بحث و پیگیری قرار می‌دهد.
تبصره 5 ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ترتیب برای طرحهای غیردولتی و دولتی مستلزم طی مراحل زیر است:

الفـ طرحهای بخش دولتی
 1. دبیرخانه موظف است حدکثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز، مراتب را به بانک عامل به منظور پذیرش اولیه عاملیت و به دستگاه اجرائی به منظور موافقت درخصوص پذیرش طرح اعلام کند.
 2. دستگاه اجرائی موظف است پس از دریافت کامل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در صورت موافقت، نظر خود را حداکثر ظرف هفت روز به بانک عامل برای بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و به بانک مرکزی جهت انسداد سهمیه ارزی اعلام و در صورت مخالفت، نظر خود را به همراه دلایل به متقاضی اعلام کند و همچنین دستگاه اجرایی موظف است در هر صورت مراتب را به هیأت اعلام کند.
 3. بانک عامل موظف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت مدارک و مستندات، توجیه اقتصای، فنی و مالی را بررسی و مصوبه اعتباری متضمن تأیید و یا رد را صادر و مراتب را به هیأت و متقاضی اعلام کند.
 4. بانک عامل موظف است ظرف ده روز پس از دریافت قرارداد تجاری از متقاضیف راساً نسبت به بررسی و تائید قرارداد اقدام و نتیجه را به بانک مرکزی و هیأت اعلام کند.
 5. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از دریافت تائیدیه قرارداد تجاری از بانک عامل نسبت به تعین اعتبار دهنده / اعتبار دهندگان خارجی و همچنین صدور مجوز امضای قرارداد مالی توسط بانک عامل اقدام و مراتب را به بانک عامل و هیأت اعلام کند.
 6. بانک عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالی با اعتبار دهنده خارجی و گشایش اعتبار اسنادی، ضمن ارسال اصل یا رونوشت مصدق قرارداد مالی به انضمام تصویر اعتباری اسنادی و اصل گواهی اخذ وثیقه به وزارت جهت انجام صدور ضمانتنامه، مراتب را به بانک مرکزی جهت تهیه جدول پیش بینی باز پرداخت و ثبت آماری اعلام کند.
 7. وزارت موظف است پس از دریافت درخواست کتبی بانک عامل مبنی بر صدور ضمانتنامه، منضم به مدارک مشروح در بند (6 ) و پس از صدور ضمانتنامه به ترتیب ذکر شده در ماده (10) این آیین نامه، حداکثر ظرف هفت روز مراتب را به دبیرخانه، بانک عامل و بانک مرکزی اعلام و اصل ضمانتنامه را برای اعتبار دهنده خارجی ارسال کند.

ب – طرحهای بخش دولتی:
 1. مراجعه متقاضی به دبیرخانه و ارائه تائیدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی، فنی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه های تعیین شده به عنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز.
 2. دبیر خانه موظف است مدارک مذکور در بند (1) را حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت کامل آنها به بانک مرکزی (جهت مسدودی سهمیه ارزی) و سازمان تحویل دهد. سازمان موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه ظرف هفت روز اقدام و نتیجه را همزمان به دبیرخانه شورای اقتصاد و هیأت اعلام کند.
 3. رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای بخش دولتی موضوع این ماده الزامی است.
  الفـ در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون ( 000/000/1) دلار تجاوز کند، برگزاری مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) الزامی است. موارد استثناء باید به تأئید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
  بـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط مسئول حسن اجرای این موضوع میباشد.
 4. ارائه طرح به شورای اقتصاد برای
  الفـ تأئید توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح.
  ب – تصویب زمان بندی دریافت و باز پرداخت تسهیلات.
  ج – تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر.
  دـ تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
  هـ ـ تصویب سرمایه‌گذاری موضوع ماده ( 17) قانون برنامه و بودجه.
 5. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است این گونه طرحها را با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار شورای اقتصاد قرارداده و ظرف سه روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی بانک مرکزی، دستگاه اجرایی و هیأت اعلام کند. بانک مرکزی حسب مورد موظف است ظرف هفت روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرائی منعقد کند.
 6. سازمان موظف است ظرف هفت روز پس از صدور مصوب شورای اقتصاد، درخصوص آن دسته از طرحهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نسب به صدور تأییدیه تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه های مربوط در سر رسید پرداخت) خطاب به بانک عامل اقدام کند.
 7. بانک عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دریافت مصوبه شورای اقتصاد، نسبت به صدور مصوبه اعتباری اقدام و مراتب را به متقاضی، دستگاه اجرایی ذیربط و هیأت اعلام کند. ابلاغ مصوبه نهایی اعتباری مبنی بر موافقت بانک عامل، منوط به اخذ تأئیدیه از سازمان جهت تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل وهزینه‌های مربوط در سر رسید پرداخت) و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک مرکزی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی میباشد.
 8. رعات مفاد بندهای (4)، (5)،(6) و (7) ذیل ردیف (الف) این تبصره (طرحهای بخش غیردولتی) توسط دستگاههای ذیربط الزامی است.
تبصره 6 ـ رعایت سقفهای مقرر درخصوص ایجاد کنسرسیوم برای تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز درخصوص طرحهای بخش غیردولتی که وثایق کافی نز بانک عامل تودیع کرده‌اند، الزامی نیست. رعایت این حکم برای طرحهای دولتی نیز الزامی نیست.
تبصره 7 ـ دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظفند فهرستی از مدارک و مستندات مورد نیاز، فرمهای مربوط و رویه‌های داخلی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار هیأت قرارداده تا پس از تأیید در قالب یک کتابچه اطلاع رسانی آماده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تبصره 8 ـ بانک مرکزی به منظور تسهیل در امور موضوع این آئین نامه موظف است ظرف یک ماه پس از ابلغ این تصویب نامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل چگونگی بررسی و تأئید قردادهای تجاری توسط بانک عامل به بانکها اقدام کند.
تبصره 9 ـ استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت بانکها و مؤسسات بین‌المللی از قبیل بانکهای جهانی و توسعه اسلامی، ضمن رعایت مفاد جزء (1) تا (4) بند (ب) و ارائه گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی، مستلزم رعایت یکی از شرایط زیر میباشد:
  الفـ ارائه تائیدیه سازمان مبنی بر پیش بینی بازپرداخت تسهیلات مالی در بودجه سنواتی دستگاه مربوط.
  ب – ارائه گواهی اخذ وثیقه از بانک عامل مبنی بر تهیه بانک عامل درخصوص بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در صورت قصور متقاضی.

3) ـ متن زیر جایگزین ماده (11) میشود:
ماده 11 – در مورد ضمانتنامه های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر میشوند، دریافت درخواست بانک مرکزی به ضمیمه قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار دهنده/ دهندگان و اعتبار گیرنده / گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت میکند.

2ـ ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه:
  2ـ1ـ به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کار گیری فناوری‌های جدید، در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند 2ـ2 این ماده نسبت به انعقاد قرارداد‌های اکتشافی و توسعه میدان با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی متناسب با شرایط میدان اقدام نماید.
  2ـ2ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید.
 3ـ ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازکار اجرایی لازم، امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق یهادار تهران را فراهم آوردند.
 4ـ ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه:
  1ـ4ـ دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف‌های رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه 2/11 درصد و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی 9/16 درصد تهیه و به اجرا در آورد.
  2ـ4ـ بررسی تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی و استفاده از علوم و فناوری‌های نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فرآهم آورد.
 5ـ ماده 24 قانون برنامه چهارم توسعه:
به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیر بنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380» به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند ب ماده 3 «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380» فراهم نماید.
 6ـ ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه:
  1ـ6ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایرکشور‌ها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
  2ـ6ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه مکلف‌اند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
7ـماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه:
 به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازار‌های بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است به منظور هم‌پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضددامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.
8ـ ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه :
 دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، به تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه (1384) اقدام نماید.
9ـ ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه:
 به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحد‌های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردارگردند.
10ـ ماده 48 قانون برنامه چهارم توسعه:
دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور در طول برنامه چهارم، نسبت به تدوین ضوابط و ارایه حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قرارداد‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های خارجی اقدام نماید.
11ـ ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه:
 به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت‌های میراث فرهنگی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول وغیرمنقول، موسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید.
12ـ ماده 127 قانون برنامه چهارم توسعه:
 وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی نسبت به توسعه و تقویت روش‌ها و در زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اقدام نماید.

 

امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان